تعمل الدولة جاهدة على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم تسهيلات مخصصة لهم، بما في ذلك إمكانية الحصول على سيارات مجهزة طبياً معفاة من الجمارك. هذا الدعم يأتي كجزء من التزام الحكومة بضمان وصول هذه الخدمات إلى مستحقيها الحقيقيين، وفقًا للقوانين المعمول بها والتي توفر مميزات متعددة، خاصة الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
أوضحت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي الخطوات اللازمة لحجز موعد الكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك:
1. الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان.
2. إدخال الرقم القومي.
3. كتابة الكود الظاهر في الصورة للتحقق.
4. إدخال رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.
5. تعبئة البيانات الشخصية: الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية، عنوان السكن، ورقم الهاتف المحمول.
6. تحديد نوع الإعاقة والجمارك المطلوب التعامل معها.
7. في حالة القاصر أو غير كامل الأهلية، يجب إدخال بيانات ولي الأمر أو الوصي.
بعد استكمال التسجيل، سيتم
إرسال رسالة نصية تحتوي على تفاصيل موعد ومكان الكشف الطبي.
تشدد المجالس الطبية المتخصصة على ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالحجز الإلكتروني للكشف الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على سيارات معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.
- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أولًا من وزارة التضامن الاجتماعي.
- اختيار نوع الإعاقة والموقع المراد إجراء الكشف الطبي فيه.
- طباعة بيان الحجز الإلكتروني والاحتفاظ به مع المستندات المطلوبة.
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية ضمان وصول السيارات المجهزة لمستحقيها من ذوي الاحتياجات الخاصة. ولتحقيق ذلك، تم توجيه الجهات المختصة بمراجعة السيارات المستوردة خلال السنتين الماضيتين للتأكد من استفادة ذوي الهمم فقط بها، ومعاقبة المخالفين وفقًا للقانون.
على الرغم من التحديات، أكدت الحكومة استمرار إتاحة استيراد السيارات المعفاة من الجمارك لذوي الإعاقة، ولكن ضمن ضوابط مشددة لضمان عدم إساءة استخدام هذا الامتياز.
وفقًا لمادة 295 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يجب أن تكون السيارة مجهزة طبيًا بشكل خاص يلائم الإعاقة. ويجب ألا تكون الإعاقة شديدة لدرجة تمنع صاحبها من القيادة، كما يجب أن تكون السيارة من النوع الصغير بمحرك لا يزيد عن 1500 سم3.
يتطلب الحصول على سيارة تقريرًا طبيًا يحدد نوع الإعاقة ونوع التجهيز المطلوب، بالإضافة إلى تقرير اجتماعي يوضح قدرة الشخص على تحمل نفقات السيارة.
تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.