أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت في تجاوز كافة التحديات المتعلقة بعدم ضبط الأسعار ووجود سوق موازية للدولار خارج الجهاز المصرفي.
وأشار مصطفى مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي إلى أن عملية طرح أصول الدولة تهدف إلى الاستفادة منها وتعظيم عوائدها، موضحًا أن هذا القرار يهدف إلى تحسين موارد الدولة وليس بيع ممتلكاتها.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن عام 2024-2025 سيكون عام التحسن الاقتصادي في مصر، مع توقعات بارتفاع الاحتياطي النقدي وانخفاض حجم الدين، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص. وأضاف أن نهاية هذه الفترة ستشهد عودة التعافي الحقيقي للاقتصاد المصري قبل الأزمات الكبيرة.
وأشار مدبولي إلى أن معدلات النمو الاقتصادي اقتربت من 6 و7%، وكانت مصر تحقق أحد أعلى معدلات النمو في العالم قبل الأزمات الأخيرة. ومع حدوث الصدمات الخارجية، تراجع هذا المعدل، لكن من المتوقع أن يصل إلى 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأعلن الدكتور مدبولي عن مناقشات مستمرة مع وزراء المالية والداخلية والطيران بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات داخل المطارات.وأضاف مدبولي أن التقديرات العالمية تشير إلى أن مصر ستكون من ضمن أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم خلال الـ 15 إلى 20 عامًا المقبلة.