يشهد الشارع المصري حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل المواعيد الجديدة لعمل موظفي الحكومة، وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لدراسة مقترح لتوحيد مواعيد العمل في الجهاز الحكومي على مستوى الدولة.
هذا القرار أثار العديد من التساؤلات حول آثاره المحتملة على سير العمل الحكومي وكيفية تطبيقه بما يخدم مصلحة الموظفين والمواطنين على حد سواء.
يقترح النظام الجديد أن يعمل موظفو الحكومة خمسة أيام في الأسبوع بمعدل 40 ساعة عمل أسبوعيًا.
من المتوقع أن يسهم هذا التوجه في زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
علاوة على ذلك، سيوفر النظام الجديد توازنًا أفضل بين الحياة العملية والشخصية للموظفين، مما قد يعزز من رضاهم عن العمل ويؤدي إلى تحسين الأداء العام.
بموجب قرار رئيس الوزراء، ستعمل اللجنة المكلفة على دراسة عدة جوانب، من بينها تقسيم مواعيد العمل في الوزارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة إلى فترات زمنية متعددة.
يهدف هذا التقسيم إلى تحقيق مرونة أكبر في ساعات العمل، الأمر الذي قد يسهم في تلبية احتياجات العمل الحكومي المتزايدة، مع الحفاظ على سير العمل بكفاءة عالية.
بحسب المادة الثالثة من القرار، تُلزَم اللجنة بإعداد تقرير شامل خلال شهرين من تاريخ صدور القرار. سيحتوي التقرير على نتائج الدراسة والتوصيات وآليات التنفيذ.
سيتم تقديم التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ القرار النهائي.
هذه الفترة الزمنية تسمح للحكومة بتقييم التأثيرات المحتملة على الأداء الحكومي ومدى استفادة المواطنين من التغيير.
بالتزامن مع هذا القرار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين اعتبارًا من أول يوليو 2024.
وفقًا للقرار، يستحق كل موظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي تمت ترقيته إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2024، أيهما أكبر.