انتشرت شائعات على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة ببيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك وفقًا لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
ولكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اتصل بوزارة الصحة والسكان التي نفت هذه الأنباء جملة وتفصيلًا.
أكدت الوزارة أنه لا صحة لهذه الشائعات، مشددة على أن المستشفيات الحكومية ستظل تحت ملكية الدولة وستواصل تقديم خدماتها الصحية للمواطنين كالمعتاد.
وأوضحت أن الهدف من القانون هو تشجيع القطاع الخاص والأهلي على المشاركة في تطوير وإدارة المنشآت الصحية الحكومية، دون المساس بجودة الخدمات أو انتقاصها.
ومن أجل تفادي انتشار الشائعات وتوجيه المعلومات بشكل دقيق وموثوق، يناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التأكد من مصداقية الأخبار قبل نشرها، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية للتحقق من صحة المعلومات.
وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يُرجى استخدام أرقام الواتساب أو البريد الإلكتروني المخصصة للتواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على مدار الساعة.