أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. وأكد أن هذه الاستثمارات تشمل عدة قطاعات، خاصة قطاع الطاقة. وتهدف هذه الاستثمارات إلى دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وتعتبر جزءًا من الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وقد تم توقيع اتفاقية بقيمة مليار يورو لدعم الموازنة المصرية والإصلاح المالي.
وأشار الحمصاني إلى أن هذه التمويلات والاتفاقيات تستهدف عدة قطاعات، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاح الاقتصادي ويساهم في مواجهة التحديات الحالية على المستوى الدولي. وتم توقيع 4 اتفاقيات تمويلية أخرى تستهدف دعم قطاعات السياحة والزراعة والتعليم والطاقة.
وأوضح الحمصاني أن هناك دعمًا للقطاع الخاص والموازنة، بالإضافة إلى المنح الموجهة للتدريب والتعليم الفني. وأشار إلى أهمية استفادة الشباب المصري من خبرات الاتحاد الأوروبي في التدريب الفني، حيث يلعب ذلك دورًا مهمًا في تطوير القوى العاملة المصرية ودعم النشاط الاقتصادي.