التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة عدد من الملفات، وتقييم نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة، وتحليل تأثيرها في الأسواق.
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية وتأثيرها على حركة الأسواق، وأشار إلى أنه جرى التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استمرارية هذا الاتجاه الإيجابي في مكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
أوضح "الحمصاني" أنه في هذا السياق تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانئ المختلفة، ويتم ذلك بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
وأشار إلى أن عملية الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك تسير بصورة جيدة جدا، حيث يقوم البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة المطلوبة، مما أدى إلى إفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيسهم في توافر السلع والمنتجات بالأسواق، وتحقيق توازن في الأسعار.
وأضاف أن القطاع المصرفي ومكاتب الصرافة يشهدان إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصري، كما تم التنويه إلى عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيًا.
وأضاف أن الاجتماع تابع موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تعزيز القطاعات الأخرى مثل الزراعة والسياحة والاتصالات، وهي القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي.