يراقب الأفراد والمستثمرون بترقب متزايد مصير سعر الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري، الذي يعد الثاني لعام 2024، وذلك في ضوء استلام الدولة الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة بقيمة 5 مليارات دولار.
هذه الصفقة ستسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي. تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في 28 مارس لمناقشة مصير سعر الفائدة، وتوقعات الخبراء تتجه نحو تثبيت السعر في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم.
تم رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع السابق لتصل إلى 21.25%، وقد يعتمد قرار الاجتماع القادم على المؤشرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
يشير الخبراء إلى أن تثبيت سعر الفائدة قد يكون الخيار المفضل في حال استمرار الاستقرار، حيث يحمل رفع الفائدة سلبيات مثل زيادة تكلفة الائتمان وتأثيرات سلبية على المناخ الاستثماري.