وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. وينص المشروع على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، اعتبارًا من الأول من مارس 2024.
ويشمل المشروع تعديل لقيم الحد الأدنى للأجور للدرجات المختلفة، مع توفير حافز تكميلي للموظفين والعمال يعتبر الفرق بين الأجر الإجمالي والحد الأدنى السابق. يهدف القرار إلى ضمان عدم انخفاض المستوى العام للأجور وتحقيق معيار مناسب يتناسب مع احتياجات الأفراد وقوة الشراء وتحقيق التوازن في توزيع العوائد وتقليل الفوارق بين الدخول.