يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد في الفترة القادمة، ويهدف هذا القانون إلى إقرار دعم نقدي جديد يسمى "معاش جديد" للفقراء الذين لا يتلقون أي معاش أو تأمين اجتماعي وينتمون إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي تصريحات صحفية، أوضح ياسر عمر، نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن هذا القانون يأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة برامج التضامن الاجتماعي لتوفير الدعم المالي للفرص التعليمية والصحية للأشخاص غير القادرين، وكذلك برامج المساعدات الاجتماعية للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، والمدارس المجتمعية، والتعليم المدرسي والجامعي للأشخاص غير المستفيدين من الدعم المالي أو التأمين الاجتماعي، وطلاب الأسر غير القادرة، وطلاب المناطق النائية ذوي الإعاقة، والأيتام.
ويشمل هذا القانون الفئات الأشد تضررًا مثل الأيتام، والبطالة، والشيخوخة، والفقر.
وأضاف "عمر" أن المشروع يحدد طريقة لتحديد مستوى فقر الأفراد والأسر على خريطة الفقر، ويقوم بتقييم مدى فقرهم استنادًا إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من الدعم كل ثلاث سنوات.
وينص القانون على ضرورة تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر والمؤشرات المرتبطة بها، ويتعهد الجهاز المعني بالتحقق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد والأسر.
وأكد نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن هذا القانون سيساهم أيضًا في تمكين المرأة المصرية، من خلال تعزيز صلاحياتها الاقتصادية في الأسرة، وتوفير الدعم المالي لها، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومكافحة الأمية المرأة، وتمكينها من المشاركة في سوق العمل، سواء كانت للذات أو للأفراد الآخرين.