أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق وعضو المجلس القومي للأجور، أن هناك تحسنًا واضحًا وملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وذلك نتيجة التقدم الذي حققته الدولة في عدة مجالات وتبنيها سياسات رشيدة أسهمت في توطين الصناعات وتحسين المناخ الاستثماري.
وأشار إلى أن الدولة قدمت حوافز وسياسات ساهمت في جذب استثمارات كبيرة، مما عزز القدرة الاقتصادية ورفع الناتج المحلي وحسّن مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأضاف فؤاد أن هذه الإجراءات نجحت في توفير نحو مليون فرصة عمل، حيث استحوذ القطاع الخاص على 81% من هذه الفرص، بينما ساهم القطاع العام بنسبة 19%. كما أشاد بالجهود المكثفة للقيادة السياسية لتحسين أوضاع المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
وأعلن فؤاد أن المجلس القومي للأجور، استنادًا إلى الآليات العالمية ومعايير منظمة العمل الدولية، قرر رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك دون احتساب حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية. وأوضح أن هذا القرار سيتم تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس المقبل، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أشار إلى أن المجلس وافق على تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بـ 250 جنيهًا شهريًا.
وأضاف أنه ولأول مرة، قرر المجلس وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (العمل الجزئي)، بحيث لا يقل الأجر عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا للتعريف الوارد في قانون العمل.
واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد على أن قرارات المجلس القومي للأجور تعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين ومواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع.
وأكد أن المجلس سيظل حريصًا على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة والسعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.