مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتساءل الكثيرون حول حكم الاشتراك في الأضحية وكيفية توزيعها على المقربين والفقراء والمساكين. هذه الأضحية تمنح المسلم أجرًا كبيرًا وثوابًا عظيمًا من الله.
تساءل العديد من المسلمين عن جواز الاشتراك في الأضحية. في هذا السياق، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، أن الاشتراك في الأضحية جائز، وأن العجل يمكن توزيعه على سبعة أفراد.
يجوز للشخص أن يضحي بسبع عجل فقط، مما يخفف من التكلفة المالية الكبيرة التي قد تكون عبئًا على البعض.
أضاف الشيخ عويضة عثمان أن بسبب غلاء الأسعار والمعيشة، يمكن للأخوة الاشتراك في ثمن الأضحية، مشيرًا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "وما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتُم".
هذا يعنى أن الله يقبل الأضحية حتى وإن كانت مشتركة بين عدة أشخاص، لأن النية الطيبة والقصد الصالح هو ما يهم.
الأضحية تعتبر سنة مؤكدة في الإسلام. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها". يمكن للأضحية الواحدة أن تكفي لسبعة أشخاص، ويشترط أن يأخذ كل شخص سبع الأضحية.
في الدين الإسلامي، هناك أربعة مذاهب رئيسية ولكل منها وجهة نظر مختلفة حول من يجب عليه أداء الأضحية:
- المذهب الحنفي: الأضحية واجبة على الرجل البالغ الذي يملك القدرة المالية بعد تلبية احتياجاته وسداد ديونه.
- المذهب الشافعي: الأضحية واجبة على الرجل البالغ إذا كان قادرًا على شرائها بعد تلبية احتياجاته وديونه الأساسية.
- المذهب المالكي: الأضحية واجبة على الشخص البالغ القادر، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
- المذهب الحنبلي: ذبح الأضحية واجب على البالغ العاقل، ذكرًا كان أو أنثى، إذا كان لديه القدرة المالية بعد تلبية احتياجاته وديونه الأساسية.
في الختام، يجب على المسلمين فهم الحكمة من الأضحية والسعي لتحقيق أكبر قدر من الثواب من خلال توزيع اللحوم على المحتاجين والأقارب، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويظهر التضامن والمحبة في المجتمع.