انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم وجود عصابات تتاجر بالأعضاء البشرية، تضم بين أعضائها أطباء يقومون باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم في عدد من محافظات الجمهورية. وقد أثارت هذه المنشورات قلق الجمهور ودعوات للتحقق من صحة هذه الادعاءات.
للتأكد من صحة هذه المعلومات، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت بشكل قاطع هذه الشائعات. أكدت الوزارة أنه لا توجد عصابات لتجارة الأعضاء تضم أطباء يقومون باختطاف الأطفال لبيع أعضائهم في أي من محافظات مصر، ولم يتم تسجيل أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بهذا الموضوع. كما أشارت إلى أن هذه المنشورات تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن العام، وأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الشائعات.
من جانب آخر، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت أيضاً صحة هذه الادعاءات. وأوضحت الوزارة أن المنشورات المتداولة غير صحيحة، وهي تكرار لمنشورات سابقة ظهرت منذ عام 2017، ولا علاقة لها بأي أحداث حقيقية. وأضافت الوزارة أنه لا يوجد أي دليل على تورط أطباء في عمليات استدراج أو اختطاف الأطفال لتجارة الأعضاء.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة والجمهور ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند نشر أو مشاركة المعلومات، والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من صحتها قبل نشر أي أخبار قد تثير القلق أو البلبلة بين المواطنين. كما دعا المركز إلى الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مضللة عبر أرقام الواتساب الخاصة به أو البريد الإلكتروني، ليتم التعامل معها بشكل سريع وفعال.
باختصار، فإن الادعاءات المتعلقة بوجود عصابات لتجارة الأعضاء تضم أطباء يستدرجون الأطفال لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد شائعات تستهدف إثارة الفوضى. وتنصح الحكومة المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب، وتحث على التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها.