تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع نطاق المنظومة الجديدة لصرف سلع المقررات التموينية إلكترونيًا إلى المنافذ في جميع محافظات البلاد، بعد أن أظهرت نجاحًا واضحًا في الأقصر وبورسعيد ومطروح وبني سويف، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق هذا التعميم اعتبارًا من الأول من مايو المقبل.
وتعتمد المنظومة الجديدة تعتمد على نظام إلكتروني محكم يُعرف باسم "سيستم"، الذي يراقب تدفق السلع ويربط بين نظام صرف المقررات ونظام مراقبة المخازن، بهدف ضمان سيطرة فعّالة على السلع المدعومة ومنع تهريبها إلى السوق السوداء.
كما تعتمد المنظومة على تطبيق نظام الاستعاضة السلعية لربط منظومة صرف السلع التموينية بنظام مراقبة المخزون في باقي المحافظات، بعد نجاحها في أربع محافظات أخرى.
بدأت وزارة التموين بتجربة منظومة الاستعاضة النقدية في محافظة الأقصر، ثم انتقلت لتطبيقها في بورسعيد ومن ثم في مطروح وبني سويف في سبتمبر 2023.
وتم توسيع نطاق التطبيق لتشمل عددًا من المحافظات الأخرى اعتبارًا من أكتوبر 2023 وسبتمبر 2023.
تهدف المنظومة الجديدة لصرف المقررات التموينية إلى تعزيز الرقابة على السلع المدعومة ومنع أي محاولات للتلاعب بالدعم الحكومي أو تسريبه إلى السوق السوداء.
ويتم مراقبة السلع إلكترونيًا منذ خروجها من المخزن حتى صرفها للمستفيدين، بهدف ضمان وصول الدعم لمن يستحقه.