توقعت شركة الأبحاث "BMI" فيتش سوليوشن أن يستأنف البنك المركزي المصري سياسة التشديد النقدي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع بدء تخفيض قيمة الجنيه.
وتوقعت الشركة في ورقة بحثية محدثة حول الاقتصاد الكلي في مصر أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% في النصف الثاني من عام 2024، بهدف احتواء التضخم ودعم الجنيه، مع الانخفاض المتوقع في قيمته.
وتشير الورقة البحثية أيضًا إلى أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستحفز تدفقات أجنبية أكبر وزيادة التساهل في الإصلاحات المرتبطة بها.
يُتوقع أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بزيادة سعر الفائدة في اجتماعه الأول للجنة السياسة النقدية في فبراير من العام الجاري، مع توقعات بزيادة سعر الفائدة من 2% إلى 5% للاحتواء على التضخم الناجم عن خفض قيمة الجنيه. وترجح الشركة أيضًا أن يتم السماح بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى ما بين 40 و45 جنيهًا للدولار في وقت لاحق من العام الحالي.
يُذكر أن الجنيه المصري قد شهد تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار خلال العامين الماضيين، وارتفع بنسبة تقريبًا 96%، حيث ارتفع من 15.76 جنيهًا إلى قرابة 31 جنيهًا، وهو السعر الثابت الحالي.