كشف المجلس القومي للأجور، الذي يترأسه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن زيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات.
وأقر المجلس صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه، وذلك اعتبارًا من يناير 2024.
وأكد وزير العمل، حسن شحاتة، أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه ستكون رسمية للجميع دون استثناءات.
وأشار إلى استمرار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم المزيد من الحماية والدعم للعمال، وتعزيز العلاقات العملية بين الطرفين.
وفي رسالة لمديري المديريات ومفتشي العمل في المحافظات، دعا وزير العمل إلى متابعة تنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر بخصوص تنفيذ القرار الذي أقره المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه اعتبارًا من يناير 2024.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين أوضاع العمال وضمان تحقيق حياة كريمة لهم، وسط جهود الدولة المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.