تقوم الأحياء والمراكز والمدن في مختلف محافظات الجمهورية بتنفيذ حملات تفتيش على المحال العامة، وذلك للتأكد من التزامها بالأوضاع القانونية وفقًا لقانون المحال العامة الجديد.
وأفاد مصدر بمحافظة القاهرة أن الحملات تركز على التحقق من توفيق أوضاع المحال مع القانون الجديد، وذلك خلال الفترات الزمنية المحددة التي تم منحها لأصحاب المحال، سواء تلك المرخصة وفق القانون القديم أو غير المرخصة تمامًا.
وأشار إلى أنه في حال اكتشاف مخالفة المحال لإجراءات الترخيص وعدم توفيق أوضاعها وفق القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
مهلة توفيق أوضاع المحال العامة:
منح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مهلة محددة لتوفيق أوضاع المحال المرخصة وفق الاشتراطات القديمة، حيث بلغت المهلة عامين بدءًا من تاريخ تطبيق القانون في 11 ديسمبر 2022، وكان من المقرر أن تنتهي في 11 ديسمبر 2024.
إلا أن مجلس الوزراء وافق على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون، والتي صدرت بقرار رئيس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، حيث تم مد فترة توفيق أوضاع المحال المرخصة حتى 7 ديسمبر 2026 بدلًا من 7 ديسمبر 2024، وذلك لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وفق أحكام القانون.
أما بالنسبة للمحال العامة التي تعمل بدون ترخيص، سواء وفق القانون القديم أو الجديد، فقد تم منحها مهلة عام واحد فقط بدءًا من ديسمبر 2022، وانتهت المهلة في ديسمبر 2023، ولم يتم الإعلان عن أي قرار بمد هذه المهلة.
عقوبات مخالفة تراخيص المحال العامة
حدد القانون عقوبات تدريجية للمحال التي لا تلتزم بالتراخيص المطلوبة، وتشمل:
الغرامة المالية: تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه.
الحبس: في حالات تكرار المخالفة أو عدم الامتثال.
كما يتيح القانون للمحال الواقعة داخل عقارات مخالفة الحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد لمدة تصل إلى 5 سنوات، لحين توفيق أوضاع العقار نفسه.
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم القانون بإصدار تراخيص المحال العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم أوضاع المحال العامة وضمان توافقها مع الاشتراطات القانونية الجديدة، مما يعزز الرقابة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.