تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من الأشخاص، بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبالتحديد تغيير العملات الأجنبية بالسوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون.
وقد تم ضبط بعض المتهمين بحوزتهم مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية، وقاموا بعمليات شراء وبيع للنقد الأجنبي بأسعار أعلى من سعرها الرسمي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة أيضا من ضبط تاجر للنقد الأجنبي بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية، وبطاقة دفع إلكترونية، وذلك في دائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.
وعندما تم السؤال عن مصدر المضبوطات، اعترف المتهم بسرقة مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خاصين بوالده، وتغيير مبلغ 4000 دولار أمريكي من أحد الأشخاص، وتم بإرشاده ضبط الأخير وعثر بحوزته على مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية.
ويعد إتجار النقد الأجنبي بشكل غير قانوني من الجرائم الاقتصادية التي يتعرض لها العديد من الدول، ويؤدي إلى زيادة التضخم وتدهور الاقتصاد وتأثير سلبي على القيمة الشرائية للعملة المحلية.
وتتخذ الحكومات العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الجريمة، منها إعادة النظر في السياسات النقدية والاقتصادية وتشديد الرقابة والرصد على الأنشطة غير المشروعة.
ويأتي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدانين في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.