شهدت الأيام الأخيرة حالة من الجدل في الشارع المصري بعد إعلان مصلحة الجمارك عن وقف استيراد السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
في مؤتمر صحفي، كشفت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تقدمها بطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء للإعفاء من دفع مقابل الأرضيات بالموانئ للسيارات المعفاة من الضرائب.
وأضافت أن مشكلة بطاقة الخدمات هي من بين الأسباب التي تعرقل استيراد السيارات المعفاة من الجمارك، حيث يتم إصدار هذه البطاقات لأشخاص غير مستحقين، ويظهر البعض في السوق يتاجرون بجوابات الحصول على السيارات.
كما لفتت إلى أن بعض المعارض تروج لبيع سيارات مخصصة للمعاقين، مشيرة إلى أنها تواصلت مع إدارة المرور لوقف ترخيص هذه السيارات إلا عند إثبات الاستحقاق، كما طالبت بتشديد العقوبات لتصل إلى السجن لمن يستغل هذه السيارات بطريقة غير قانونية، وإمكانية حرمان المخالفين من الحصول على سيارات مخصصة لذوي الإعاقة مدى الحياة.
وأوضحت أيضًا أنه تم توحيد لجنة الحصول على بطاقة الخدمات لتقليل التكاليف وتسهيل الإجراءات للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى بعض التحديات التي يواجهونها مثل الحصول على رخصة قيادة.