خلال اجتماعه اليوم، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، من بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاقية نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين مصر والإمارات، وتهدف إلى تنظيم قواعد وشروط نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين. يهدف تنفيذ هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكومين، حيث يمكن للمحكوم عليه أن يُنقل إلى بلده الأصلي إذا أبدى رغبته في ذلك، مما يسهم في إصلاحهم وإعادتهم إلى المجتمع بشكل مناسب.
هذه الخطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الدولي في مجال القضاء وتعزيز العدالة والاستقرار الاجتماعي.