تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول حكم بيع سيارة بالتقسيط عن طريق البنك.
أوضح السائل أن هناك معرض يبيع سيارات بالنقد والتقسيط، ولا يتقاضى مقدمًا من الثمن في حالة البيع.
بدلاً من ذلك، يتم تحرير شيكات بثمن السيارة لصالح البنك، الذي يقوم بدفع ثمن السيارة نقدًا لصاحب المعرض، ومن ثم يحصل البنك الشيكات المقسطة من المشتري. فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟
حكم بيع سيارة بالتقسيط عن طريق البنك
أجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأن هذه العملية تُعد نوعًا من المرابحة، حيث يتوسط البنك بين المعرض والعميل.
من الناحية الشرعية، تتضمن هذه المعاملة خطوتين: في المعاملة الأولى، يشتري البنك السيارة نقدًا بثمن حالٍّ، وفي المعاملة الثانية، يبيعها للعميل بثمن مؤجل محدد المدة والمبلغ.
وأضافت دار الإفتاء أن البيع بثمن حالٍ أو بثمن مؤجل إلى أجل معلوم هو أمر جائز شرعًا.
الزيادة في الثمن مقابل الأجل المعلوم تعتبر جائزة أيضًا وفقًا لجمهور الفقهاء؛ لأنها تعد من قبيل المرابحة، وهو نوع من البيوع الجائزة التي يمكن فيها اشتراط الزيادة في الثمن مقابل الأجل. الأجل، رغم أنه ليس مالًا حقيقيًا، يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل المعلوم مقابل زيادة الثمن.
هذا يهدف إلى تحقيق التراضي بين الطرفين، ويعود إلى حاجة الناس الماسة لمثل هذه المعاملات سواء كانوا بائعين أو مشترين.
وأكدت دار الإفتاء أن هذه المعاملة لا تُعد من الربا، لأن القاعدة الشرعية تقضي بأنه إذا توسطت السلعة في البيع، فلا يوجد ربا.