ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل استقرار نسبي للأوقية في البورصة العالمية.
هذا الاستقرار يأتي نتيجة قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما ضغط على أسعار الذهب.
تتطلع الأسواق إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية وخطابات صناع السياسات في الفيدرالي الأمريكي، بحثًا عن إشارات جديدة.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لأحد منصات الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3115 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 2336 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3560 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2670 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2077 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24920 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب قد تراجعت في الأسواق المحلية بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 3140 جنيهًا، واختتمها عند 3110 جنيهًا.
أما في البورصة العالمية، فقد ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 22 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2358 دولارًا، واختتمتها عند 2336 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب في البورصة العالمية ما زالت تحت بعض الضغوط، مع تقلص التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن التصريحات المتشددة لأعضاء الفيدرالي الأمريكي، ومخاوفهم بشأن استمرار التضخم، أدت إلى تقلص احتمالات خفض الفائدة، مما عزز من قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ولفت إمبابي إلى أن مشتريات البنوك المركزية وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تمثل دعامة للذهب كملاذ آمن وسط الحروب والأحداث الاقتصادية، مما يعزز من ارتفاع الطلب عليه.
كما أن تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، والتي لم تستبعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى، كان لها تأثير قوي على معنويات السوق، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات.
وأشار إلى أن مزاد سندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع لأجل عامين و5 و7 سنوات، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار، واجه طلبًا ضعيفًا، مما دفع العائدات إلى الارتفاع بشكل حاد خلال اليومين الماضيين، وسط قلق المستثمرين من الضغوط التضخمية المستمرة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اليوم بعض البيانات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وطلبات البطالة الأسبوعية وبيانات مبيعات المنازل، بالإضافة إلى تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي.
وتتجه كل الأنظار الآن إلى تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر إصداره غدًا الجمعة، والذي من المرجح أن يشكل قرارات السياسة المستقبلية للفيدرالي الأمريكي.
ويعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي مقياس التضخم المفضل لدى البنك، حيث يكتشف منه حجم التغيرات في الإنفاق الاستهلاكي عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات.