شهدت الجلسة الافتتاحية للحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية المقترح الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشاركة أربعة من وزراء التربية والتعليم السابقين وهم: الدكتور أحمد زكي بدر، والدكتور الهلالي الشربيني، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، والدكتور رضا حجازي. وقد ظهروا معًا في صورة تذكارية تعكس تاريخًا طويلًا من الإسهامات في تطوير التعليم المصري.
وزراء التعليم السابقين:
الدكتور أحمد زكي بدر: شغل منصب وزير التربية والتعليم من يناير 2010 حتى يناير 2011 في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
الدكتور الهلالي الشربيني: تولى الوزارة من سبتمبر 2015 حتى فبراير 2017 في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الدكتور أحمد جمال الدين موسى: كان وزيرًا للتربية والتعليم من فبراير 2011 حتى ديسمبر 2011.
الدكتور رضا حجازي: شغل المنصب من أغسطس 2022 حتى يوليو 2024 في عهد الرئيس السيسي.
الحوار المجتمعي:
ترأس الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الذي أكد على أهمية التوافق الوطني حول نظام البكالوريا المصرية مشيرًا إلى أن الشهادة تتكون من مرحلتين: تمهيدية ورئيسية.
وأوضح أن النظام المقترح ما زال قيد المناقشة، وأن الدولة منفتحة على أي تعديلات بناءً على نتائج الحوار المجتمعي.
تصريحات وزير التربية والتعليم الحالي:
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الحالي، إن نظام البكالوريا المقترح يهدف إلى القضاء على الدروس الخصوصية وتخفيف الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف أن النظام الجديد سيُعفى غير القادرين من رسوم التحسين مؤكدًا أن مصير الطلاب لا يجب أن يرتبط بامتحان واحد فقط.
رؤية وزير التعليم العالي:
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نظام البكالوريا يهدف إلى تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لسوق العمل. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تصميم مسارات تعليمية متكاملة تلبي احتياجات سوق العمل المعاصر معتمدًا على أربعة مسارات رئيسية تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
أهداف نظام البكالوريا:
القضاء على الدروس الخصوصية.
تخفيف الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور.
توفير مسارات تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل.
إعفاء غير القادرين من رسوم التحسين.
يُعتبر هذا الحوار المجتمعي خطوة مهمة نحو تطوير نظام تعليمي حديث يتوافق مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل مع ضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في صياغة السياسات التعليمية.