تجيب دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم إعادة تأجير العين المستأجرة بعلم صاحبها. يُوضِّح الاستشاريون في الدار أنه يُجيز شرعًا للمستأجر تأجير العين المستأجرة بأجرة أعلى من الثمن الذي استأجرها به أولًا، ويأخذ الفارق كربح له، شرطًا أن يكون المالك على علم بذلك أو أنهما لم يتفقا على خلاف ذلك.
الدار توضح أيضًا أن هذا الفعل جائز شرعًا، ولا حرج أو إثم على المستأجر في ذلك، طالما لا يتسبب هذا الإيجار الثاني في ضرر للعين المستأجرة. يُعتبر هذا النوع من الإجارة مشروعًا شرعًا لما فيه من تيسير أمور الناس وقضاء مصالحهم.
ومن الجوانب الأخرى، يُشرح مفهوم الإجارة وحكمها ودليلها، حيث يعتبر الإجار شرعًا بيعًا لمنفعة معلومة بأجر معلوم، ما يوضحه القرآن والسنة بأمثلة متعددة.
ويستدل الاستشاريون على مشروعية الإجارة من خلال نصوص شرعية وأحاديث نبوية، تؤكد جوازها ومشروعيتها لتيسير حياة الناس وتحقيق مصالحهم.