تجتمع لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري للمرة الثالثة في عام 2024 خلال شهر مايو الحالي، بهدف تحديد مستقبل أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض بعد رفعها في الاجتماع السابق بنسبة 6%، أي بمقدار 600 نقطة أساس.
تقرر عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في اليوم الثالث والعشرين من مايو، بعد إلغاء الاجتماع الذي كان مقررًا في 28 مارس، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في السادس من نفس الشهر.
أثناء الاجتماع الاستثنائي السابق برئاسة حسن عبد الله، تم رفع سعري العائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي، مع زيادة سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة إلى 27.75%، مع السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقًا لآليات العرض والطلب.
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي البلاد إلى 33.1% في نهاية مارس مقارنة بـ 36.0% في فبراير 2024.
بينما أعلن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض إلى 33.7% في مارس 2024 مقارنة بـ 35.1% في فبراير 2024.