أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم حكمًا على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة حيث تم اتهامه بسب وقذف موظفة عمومية في إحدى الجهات الرقابية.
وجاء هذا الحكم بعد تقديم الموظفة بلاغات متعددة ضد مرتضى منصور، منها هذا البلاغ المقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة، والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، وذلك على خلفية اتهامه لها بالحصول على رشوة أثناء التفتيش على أعمال نادي الزمالك.
كما أن المحكمة الاقتصادية كانت قد رفضت سابقًا استئنافًا قدمه مرتضى منصور على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي. وفي تلك القضية، قضت المحكمة بحبس مرتضى منصور لمدة 3 أشهر مع كفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه 20 ألف جنيه، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، المقامة من المحامي محمد عثمان لصالح محمود الخطيب، حيث اتُهم مرتضى منصور بسب الخطيب وشتمه وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سياق آخر، تم الحكم ببراءة مرتضى منصور في قضية سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، حيث تبيّن من أوراق الدعوى أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، مما دفع أديب إلى إقامة جنحة مباشرة أمام محكمة جنح أكتوبر، ومن ثم تحويلها إلى جنح العجوزة نظرًا لعدم الاختصاص.
وفي قضايا أخرى، تستأنف المحكمة الاقتصادية نظر قضيتين مقامتين من محمود الخطيب ومحمد عثمان ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف، وكذلك التسبب في إزعاجهما من خلال مداخلات تليفزيونية في برنامج "زملكاوي" و"البلدوزر". كما رفضت المحكمة طلب مرتضى منصور برد هيئة محاكمته في تلك القضايا.
وأخيرًا، في قضايا منفصلة، قضت المحكمة الاقتصادية بتأجيل جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي قضية أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري نتيجة شطب عضويته من نادي الزمالك.