أصدر المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة ستة متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار، السابقين والحاليين، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
جاءت هذه الإحالة على خلفية إعدادهم تقريرًا مخالفًا للحقيقة أثناء تكليفهم بفحص تعدي أحد المحال التجارية على ممر ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" في منطقة درب السعادة بالدرب الأحمر.
المتهمون وتفاصيل الواقعة
- مدير عام الآثار القبطية السابق.
- مدير التسجيل المساحي والأملاك السابق.
- مدير منطقة آثار درب السعادة.
- مفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف.
- مدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
كشفت التحقيقات أن المتهمين، خلال فحصهم للواقعة، أثبتوا بشكل غير صحيح أن المحل التجاري بُني قبل إدراج الممر ضمن حرم الأثر.
هذا التقرير استُخدم لاحقًا من قِبل مالك المحل لتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم بإلغاء قرار إزالة المحل.
استندت النيابة الإدارية في تحقيقاتها إلى شكوى تقدم بها مواطن عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد. تضمنت الشكوى ادعاءات حول تمكين موظفين بالمجلس الأعلى للآثار مواطنًا من الاستيلاء على أرض داخل نطاق حرم الأثر.
التحقيقات، التي أجراها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، كشفت أن اللجنة التي تضم المتهمين قدمت تقريرًا استند إلى مستندات غير صحيحة تخص محلًا تجاريًا آخر.
وبناءً على هذا التقرير، تمكن المتعدي من الحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر بحق المحل، رغم أن بناء المحل تم بعد صدور القرار الوزاري الذي أدرج الممر ضمن حرم الأثر.
بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات، أمر المستشار عبد الراضي صديق بـ:
1. إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
2. إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق كافة المتهمين، بما في ذلك العاملون السابقون الذين تركوا الخدمة.
3. إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار إلى قطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق في مسؤوليتهم.
أكدت النيابة الإدارية حرصها على حماية التراث الثقافي والحضاري لمصر، مشددةً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لحماية المواقع الأثرية من التعديات.
كما دعت المجلس الأعلى للآثار لاتخاذ خطوات فورية بشأن التعدي على حرم مسجد "سعيد جقمق".