أعلن أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، اليوم الاثنين، عن الأنشطة الاقتصادية التي تخضع لقيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام 2026.
تشمل هذه الأنشطة صناعات متنوعة مثل الغزل والنسيج، والهندسة، والتعدين، والجلود، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته، وصناعة الإلكترونيات والكهرباء، وصناعة الأسمنت، والحديد، والصناعات الطبية والكيميائية، والإنتاج النباتي والحيواني.
يُشترط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي وأن يكون العقار مستغلاً فعليًا لهذا النشاط.
وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية. يشمل ذلك 21 قطاعًا اقتصاديًا، ويأتي هذا التنفيذ تنفيذًا لتوجيهات الرئاسة وقرار مجلس الوزراء، بدعم قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، ويستمر حتى نهاية عام 2026، بتكلفة سنوية تبلغ 1.4 مليار جنيه.