أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة المصرية لم تتأخر ولن تتأخر في تنفيذ التزاماتها المالية المحلية والدولية رغم الظروف القاسية والأزمات العالمية.
وشدد على التزام الحكومة بزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأولويات التنموية في سياساتها وبرامجها لصالح المواطنين، وتحسين الأجور والمعاشات، وبرامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الصدمات العالمية الصعبة، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر تضررًا من التضخم الحاد.
وأشار الوزير إلى أن الحساب الختامي للعام المالي السابق 2023/2022، الذي انتهى في يونيو 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية عبر زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم بنسبة نمو 50.9%، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بشكل مستمر لتخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان.
ولفت إلى تركيز الحكومة على زيادة كفاءة الإنفاق العام في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في إطار استراتيجية تطوير الإنسان المصري، وارتفاع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بنسبة 8.2% والإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9%.
وأفاد وزير المالية أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك ضمن اتفاقية تسوية النزاعات مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأكد أن ذلك يضمن توفير التمويل اللازم لصرف المعاشات والدعم المالي للمستحقين وضمان الالتزام الكامل تجاههم.
وأشار الوزير إلى تحسن أداء الهيتم تحقيق هذا التحسين من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر. تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الشؤون المالية والمصرفية.
كما تركز الحكومة على زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين تحصيل الضرائب بطرق أكثر فاعلية وعدالة.