أعلنت المحكمة العليا في تل أبيب عن تأجيل تطبيق قانون عزل رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو إلى دورة الكنيست المقبلة، وهذا يعني أن القانون لن يُطبق حتى بعد الانتخابات المرتقبة. يأتي هذا القرار بأغلبية 6 قضاة مقابل 5، مما يعني عدم إمكانية مناقشة القانون في الكنيست الحالي بخصوص عزل نتنياهو من منصبه. تتصاعد التوترات في السياسة الإسرائيلية، خاصةً بين رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء.
تأجل تطبيق قانون عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى دورة الكنيست المقبلة، وفقًا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية. يُشير التقرير إلى أن القرار اتخذ بأغلبية 6 قضاة مقابل 5، مما يعني عدم إمكانية مناقشة القانون في الكنيست الحالي بشأن عزل نتنياهو. في السياق ذاته، تتصاعد التوترات بين رئيس أركان جيش الاحتلال ووزير الدفاع من جهة ورئيس الوزراء من جهة أخرى.
قانون نتنياهو، أو قانون التعذر، يشكل تعديلًا على قانون الحكومة الأساسي يتناول شروط إقالة رئيس الوزراء في إسرائيل.
تمت الموافقة على التعديل بسرعة في الائتلاف الحالي ردًا على استئناف يطالب بإقالة بنيامين نتنياهو.
يلغي هذا التعديل إمكانية إقالة رئيس الحكومة في حال وجود قضايا جنائية.
يُشير التقرير إلى أنه لم تعقد جلسة للنظر في الاستئناف على حكم المحكمة العليا بعد.
المحكمة العليا أوضحت أن قرارها يتعلق بموعد بدء سريان التعديل لإلغاء العامل الشخصي، وليس بإلغاء التعديل ذاته، بينما يرى الائتلاف الحكومي أن المحكمة ليست مخولة بإلغاء قانون أساسي.