تحدث رئيس الوزراء عن سعر أسطوانة البوتاجاز بعد رفع أسعار الكهرباء، حيث أشار إلى أن تكلفتها الفعلية تبلغ 200 جنيه، وتُباع للمواطن بسعر 75 جنيهًا، ما يعني أن الدعم الحكومي يصل إلى 125 جنيهًا لكل أسطوانة، مما يُمثل دعمًا إجماليًا بقيمة 35 مليار جنيه.
أشار رئيس الوزراء إلى أن دعم التموين يصل إلى 36 مليار جنيه، مع تحديد إجمالي استهلاك مصر للبوتاجاز بنحو 280 مليون أنبوبة سنويًا.
فيما يتعلق بدعم المواد البترولية، أوضح أنه في عام 2021 تم رفع الدعم الموجه للمواد البترولية، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك سنويًا 18 مليار لتر سولار، وأن قيمة دعم السولار تصل إلى 90 مليار جنيه، إضافة إلى دعم الخبز بقيمة 91 مليار جنيه.
أكد رئيس الوزراء أن الإصلاح الاقتصادي بدأ في عام 2015-2016 بترشيد أوجه الإنفاق، مع التركيز على تحسين هيكلية الدعم لضمان وصوله للفئات ذات الدخل المحدود.
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة كانت تستهدف تحقيق دعم تبادلي داخل كل قطاع، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، مع التركيز على تحسين هيكلية الدعم لضمان وصوله للفئات ذات الدخل المحدود. وأشار إلى نجاح الحكومة في هذا البرنامج حتى عام 2021.
في عام 2021، لم يكن هناك دعم للمواد البترولية إلا لأسطوانات البوتاجاز. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء أن مصر تستهلك سنويًا 18 مليار لتر سولار، وأكد أن الحكومة بدأت في تنفيذ منظومة لتخفيف الدعم لقطاع الكهرباء منذ عام 2020. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية، بما في ذلك جائحة كورونا والأحداث العالمية الأخرى، تسببت في زيادة التحديات على الاقتصاد المصري.
أوضح رئيس الوزراء أن إنتاج رغيف الخبز المدعم يبلغ يومياً 275 مليون رغيف عبر الآلاف من المخابز في الجمهورية، بمعدل 100 مليار رغيف سنويًا. كانت قيمة الدعم المخصصة لرغيف الخبز حوالي 50 مليار جنيه حتى عام 2021، ولكن التكلفة اليوم تصل إلى 91 مليار جنيه.
فيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشار إلى تصريحات وزير الكهرباء التي أوضح فيها أن من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء بحلول 2024. وأكد أن دعم الكهرباء وصل إلى 90 مليار جنيه في العام الحالي، وبتجميع البنود المختلفة، يتحدث عن إجمالي دعم يبلغ 342 مليار جنيه.