أعلنت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 11 قرارًا مهمًا، تضمنت تعديلًا على قانون حماية المستهلك، حيث تم تغليظ العقوبات المفروضة على من يحتجز المنتجات الاستراتيجية عن التداول.
تمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية مع الحفاظ على العقوبة البدنية، حيث تشمل الحبس لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
أيضًا، تم ضم شهداء ومصابي ضباط وأفراد الشرطة في العمليات الإرهابية إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت لمدة 3 سنوات إضافية، وإعادة تخصيص مساحة لصالح تطوير منطقة مدينة الأمل.
وفيما يتعلق بالظروف الجوية، حذرت الهيئة العامة للأرصاد من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب تكون الشبورة الكثيفة، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر واستخدام الإضاءة الكافية وفتح زجاج السيارة.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على عدة مشروعات واتفاقيات، من بينها اتفاقية تسهيلات ائتمانية بين مصر وإسبانيا لتوريد قطارات نوم فاخرة، ومشروعات لتطوير وتحديث معامل لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن.
تأتي هذه القرارات والإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمان والاستقرار في مختلف القطاعات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.