انضمت مصر رسميًا إلى تحالف بريكس الاقتصادي، لتصبح عضوًا فاعلًا في هذا التكتل الذي يضم حاليًا 10 دول أمس الاثنين، الموافق الأول من يناير 2024.
وكانت الدول المؤسسة للتكتل، وهي روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند، قد وافقت في أغسطس الماضي على انضمام ست دول جديدة، وهي مصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا، بينما اعتذرت الأرجنتين عن الانضمام في وقت لاحق.
كيف استفادت مصر من البريكس؟
ويرى خبراء أن انضمام مصر إلى بريكس يمثل خطوة هامة في مسار تطورها الاقتصادي، متوقعين أن يكون له تأثير إيجابي على مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية، ولا سيما في قطاع السيارات.
ومن جانبه، أشار رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إلى أن انضمام مصر إلى بريكس سيسهم في نقل الخبرات، مما يعزز عمليات التصنيع وتوفير مكونات السيارات.
وأوضح أن الانضمام يفتح أمام مصر إمكانية إقامة شراكات جمركية مع دول البريكس، مما يسهم في تعزيز عمليات التصنيع المحلي.
ومن جهته، أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات بمصر، أن انضمام مصر لبريكس يعد خطوة إيجابية للغاية، حيث من المتوقع أن تتاح لمصر فرصة التعامل بالعملات المحلية مع دول البريكس، مما يقلل من الطلب على الدولار في السوق المحلية.
وأضاف أن الاعتماد السابق على الدولار في استيراد السيارات كان يشكل تحديًا، ومع اختفاء الدولار من السوق، ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
وتوقع أن يستفيد السوق المصري من العلاقات التجارية مع دول البريكس، خاصة مع الصين التي تشكل حاليًا نسبة كبيرة من واردات مصر من السيارات.
من ناحية أخرى، أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن انضمام مصر لبريكس سيقلل من الضغط على الدولار، مما سينعكس إيجابيًا على السوق الذي شهد ارتفاعًا في الأسعار ونقصًا في المعروض بسبب ندرة الدولار.
وتوقع أن تشهد أسعار السيارات في السوق المصرية تراجعًا كبيرًا بفضل انضمام مصر لبريكس والتعامل بالعملات المحلية مع الدول الأعضاء.