أصدر مجلس إدارة البنك المركزي قرارات هامة، منها إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات عن خدمات التحويلات البنكية الإلكترونية بالجنيه المصري، بدءًا من الثلاثاء.
الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع استخدام الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي. يشمل القرار أيضًا إعفاء المصروفات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، مع التركيز على تسريع إنجاز الخدمات المالية بفاعلية. هذه الخطوات تأتي في إطار السعي لتحقيق مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز التحول إلى الخدمات الرقمية.
القرارات البارزة لإعفاء الأفراد من الرسوم:
1. تبدأ جميع القرارات السارية اعتبارًا من 1 يناير 2024.
2. هدفها تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
3. تسعى لتحقيق سرعة في إنجاز الخدمات المالية من أي مكان وفي أي وقت.
4. تشمل التعامل عبر القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي بالجنيه المصري.
5. تسهم في التحول نحو مجتمع يعتمد أقل على النقد وتعزيز الشمول المالي.
6. تشمل جميع القرارات تطبيق إنستا باي وقنوات البنك الإلكترونية.