أوضح وليد ناجي، الخبير المصرفي ونائب رئيس البنك العقاري المصري، أن قرار طرح شهادات جديدة في يناير 2024 يعتمد على توجهات البنك المركزي المصري وقرارات لجنة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة، بالإضافة إلى بنكي الأهلي المصري ومصر الحكوميين.
وأوضح ناجي أن الوضع غير واضح حتى الآن، ولا يمكن التأكيد على إطلاق شهادات جديدة في يناير 2024، وقال إن إيداع عائد شهادة الـ25% وقيمتها للعملاء لا يستلزم بالضرورة طرح شهادات بديلة من قبل البنوك.
يُشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها في 21 ديسمبر 2023 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.