جدد وزير العمل حسن شحاتة، الدعوة لمديري المديريات ومفتشي العمل في محافظات مصر لمتابعة تنفيذ رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
وتشمل التعديلات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه شهريًا بدلاً من 3000 جنيه، وتأكيد أن القرار يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص بدون استثناءات.
وأكد وزير العمل أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
وقد تم إرسال كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر لتوحيد مفاهيم العمل وتسهيل تنفيذ القرار وضمان استفادة جميع العاملين المخاطبين به.
وفي حالة مخالفة المنشآت لأحكام القرار، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقًا لقانون العمل، ولا يسمح لأي منشأة بالقطاع الخاص بالاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده بالقرار.