يُعلن عن بدء صرف زيادة المعاشات لعام 2024 للمستفيدين من قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اعتبارًا من يوم غد، الإثنين.
يُثير هذا الإعلان العديد من التساؤلات حول المستحقين لتلك الزيادة، والتي تأتي كجزء من تنفيذ قانون التأمينات والمعاشات ولائحته التنفيذية.
تتبع هذه الزيادة في المعاشات الزمنية نهجًا سنويًا وتتوافق مع أحكام القانون واللوائح المعمول بها.
يُلزم القانون بزيادة الحد الأدنى للمعاشات في شهر يناير من كل عام، وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين الظروف المالية للمتقاعدين والمستحقين للمعاشات.
تبدأ زيادة المعاشات اعتبارًا من شهر يناير 2024، والتي من المقرر صرفها غدًا الإثنين، وذلك بموجب قرار اتخذته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تأتي هذه الزيادة في إطار الالتزام بأحكام قانون التأمينات والمعاشات ولائحته التنفيذية، والتي تفرض زيادة الحد الأدنى للمعاشات في شهر يناير من كل عام.
ومع بدء صرف هذه الزيادة، تثار تساؤلات حول المستحقين لها وما إذا كانت ستصرف لجميع أصحاب المعاشات أم لفئات محددة.
وفقًا للقواعد المنظمة لتلك الزيادة، فإنها لا تُطبق على جميع أصحاب المعاشات.
من يتقاضى معاشًا يزيد عن الحد الأدنى للمعاشات الجديدة قد لا يحصل على تلك الزيادة، لأنه بالأصل يتلقى مبلغًا يفوق الحد الأدنى.
يشبه هذا التوجيه الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه في وقت سابق والذي كان يستند إلى الحد الأدنى للأجور الجديدة.
تبدأ زيادة المعاشات، التي تُمثل زيادة في الحد الأدنى للمعاشات، في الصرف اعتبارًا من غد الإثنين. وبموجب هذه الزيادة، سيتلقى كل موظف يبدأ تقاعده غدًا، والذي يصادف 1 يناير 2024، معاشًا مستحقًا بقيمة 1300 جنيه على الأقل، بدلاً من الحد الأدنى السابق الذي كان 1105 جنيهات.
يستفيد من هذه الزيادة ليس فقط الموظفون الذين تمت إحالتهم للتقاعد أو انتهت خدمتهم، بل أيضًا الأفراد الذين يستحقون المعاشات بدايةً من 1 يناير 2024. وتعمل هذه الزيادة على تحسين الأوضاع المالية للمستفيدين ورفع الحد الأدنى للمعاشات.
يستفيد أيضًا الذين يتقاضون معاشات مرتفعة، حيث ارتفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 10080 جنيهًا بدلاً من 8720 جنيهًا، مما يعكس التفاعل مع ارتفاع تكلفة المعيشة ويسهم في تحسين ظروف المعيشة لهؤلاء المستفيدين.