عُقد اليوم اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إضافةً إلى حضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول متابعة الوضع الاقتصادي العالمي والوضع المالي في مصر، بالإضافة إلى تقييم أداء القطاع المصرفي.
قدَّم محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الصلة، ومن بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك، والتي ستبدأ سريانها اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
وتتعلق هذه القرارات بإعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري.
يهدف هذا القرار إلى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، وذلك لتحقيق سرعة ومرونة في إنجاز المعاملات المالية، ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.