عقد الرئيس السيسي اجتماعا اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبدالله.
جاء هذا الاجتماع لمتابعة تطورات الوضع الاقتصادي العالمي والمصري، ولاستعراض أداء القطاع المصرفي في البلاد.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إلى أن المحافظ قدم عرضًا حول مجموعة من القضايا ذات الصلة، بما في ذلك القرارات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي.
وتتضمن هذه القرارات إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات المتعلقة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري.
هدفت هذه الخطوة إلى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، بهدف تسهيل وتسريع العمليات المالية وتعزيز سياسة التحول الرقمي والشمول المالي في البلاد.
يأتي ذلك في إطار التزام الحكومة بتعزيز التحول الرقمي وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية للجميع.
أكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع شمل أيضًا مناقشة الجهود المبذولة في توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية. وفي هذا السياق، وجَّه الرئيس بتعزيز هذه الجهود والمضي قدمًا في تحسين البنية التحتية وتوفير البيئة المناسبة لدعم عمليات الإنتاج.
كما أكد الرئيس على أهمية متابعة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز عجلة التنمية.
كما طُلب من الجهات المعنية متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تسعى إلى تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
تعكس هذه التوجيهات التفاني في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز فرص العمل ورفاهية المواطنين.