زف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بفرح وتفاؤل خبراً ساراً لملايين المصريين، حيث أكد التزام الحكومة بمواصلة جهود تحسين الأجور والمعاشات.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل بجد على رفع مستوى أجور العاملين في الدولة ومستحقي المعاشات خلال عام 2024، وذلك وفقاً للتوجيهات الرامية لتعزيز الدعم الاجتماعي وتعزيز الحماية للمواطنين.
وأضاف وزير المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى توسيع نطاق التدابير والمبادرات التي تعزز من حقوق المواطنين وتحسن من ظروفهم المعيشية.
وأكد التزام الحكومة بتقديم دعم اجتماعي فعّال وتحفيز الاقتصاد لتخفيف الأعباء المالية عن الشعب، وذلك بغية التصدي لتأثيرات الموجة التضخمية الكبيرة التي نتجت عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.
أشار إلى أنه في عام 2023، تم رفع الإجمالي السنوي للدخل للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات من خلال حزمتي "تحسين الأجور" التي تم تنفيذها في إبريل وأكتوبر الماضيين.
وبلغ إجمالي تكلفة هاتين الحزمتين 210 مليار جنيه، حيث قامت الخزانة العامة للدولة بتحمل هذه التكلفة على الرغم من التحديات التي تواجهها الموازنات في الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك مصر، نتيجة للضغوط الكبيرة الناجمة عن ارتفاع drastique في أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الغذاء والوقود، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل التي أصبحت تشكل تحديًا أكبر للوصول إلى الأسواق الدولية بشكل أكبر وبتكلفة أعلى.
أكد وزير المالية على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في مسار تحسين الأجور، حيث يتمثل هذا في تأثير أي زيادات مالية للعاملين في الدولة في رفع الحد الأدنى للأجور.
وقد تم تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع خلال الأربع سنوات الماضية، حيث شهدت زيادة في الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه.
وأشار إلى أن الدولة قامت برفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023، حيث ارتفع من 24 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار التزام الدولة بتخفيف الضغوط المعيشية.
وأضاف وزير المالية أنه تم أيضًا زيادة حوافز الأداء للمعلمين في التربية والتعليم والأزهر الشريف، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
كما تم زيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والمعاهد العليا للتمريض والتمريض المتوسط والفني الصحي في المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر.
تلك الزيادات تعكس جهود الدولة في تحسين أجور العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.