تبحث مصر بفعالية عن زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية. من خلال تسهيل الإجراءات وتبسيط العمليات، تهدف الحكومة إلى جعل الاستثمار في مصر أمرًا أكثر جاذبية.
قرار منح الرخصة الذهبية يظهر كخطوة إيجابية في هذا السياق، حيث يسمح للشركات بتسهيل إجراءات إنشاء وتشغيل المشروعات، بما في ذلك التراخيص البنائية وتخصيص العقارات. يعكس هذا الإجراء التفاعلي مع متطلبات المستثمرين ويسعى لتحفيز الأنشطة الاقتصادية.
من خلال تحسين المناخ الاستثماري، يمكن لمصر تعزيز جاذبيتها للمستثمرين وتحفيز نمو اقتصادها.
تقدم الشركة بطلب الحصول على الرخصة الذهبية عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية، والتي تتواجد في مبنى الهيئة العامة للاستثمار بصالح سالم. يجب تقديم النموذج المخصص لهذا الغرض، مرفقاً به نسخ رسمية من بعض المستندات الأساسية التي تشمل:
1. عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها: في حالة اكتمال عملية تأسيس الشركة.
2. مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة: يثبت اكتمال عملية التأسيس.
3. صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة: لتحديد الوضع الضريبي للشركة.
4. دراسة الجدوى المبدئية للمشروع: التي تُعد من قبل بيوت الخبرة المرخص لها.
5. الملاءة المالية لتنفيذ المشروع والبرنامج الزمني لتنفيذه.
6. إقرار من الممثل القانوني للشركة: يتعهد فيه بتوفير المرافق اللازمة للمشروع.
7. إقرار آخر بالالتزام بالشروط والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة.
8. أي مستندات أخرى ضرورية حسب التقدير الوحدة المعنية.
يُطلب من الشركة تقديم هذه المستندات للحصول على الرخصة الذهبية، وتُشير الوحدة إلى أن عملية المراجعة والاعتماد تستغرق ما بين 20 إلى 30 يوم عمل من تاريخ استيفاء المستندات.
ويمكن أيضا تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية لتسهيل وتسريع العملية.