تعيش أسعار الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار، حيث تشهد ارتفاعًا جنونيًا يسجل مستويات تاريخية بشكل يومي، حتى خلال فترات عطلة الأسواق العالمية.
يرى البعض أن هذا الارتفاع غير المبرر يعود إلى مضاربات كبيرة تؤثر في تحركات الأسعار.
بدأت أسعار الذهب عيار 21، الذي يُعتبر الأكثر شيوعًا، تداولاتها اليوم عند مستوى 3220 جنيه للجرام، ولكنها استمرت في الارتفاع لتصل إلى مستوى 3260 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير الفني. يأتي هذا الارتفاع بعدما سجل السعر زيادة قدرها 120 جنيهًا خلال جلسة الأمس، حيث أغلق عند مستوى 3205 جنيه للجرام بعد أن افتتح عند مستوى 3085 جنيه للجرام.
تظهر هذه التقلبات الكبيرة في الأسعار أن هناك تأثيرًا كبيرًا للمضاربات على السعر، مما يجعل السوق تشهد تحركات غير متوقعة وتسجيل مستويات قياسية.
يبقى متابعة تطورات السوق وفهم العوامل التي تؤثر في هذه التقلبات ذات أهمية كبيرة للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بسوق الذهب في مصر.
يكشف التحليل الفني عن ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب المحلي، رغم إغلاق السوق العالمية في اليوم السابق، دون تحديد سبب واضح لهذه الارتفاعات.
وقد وُصِفت هذه الزيادات بأنها غير مبررة، ويرجع ذلك جزئياً إلى استغلال فترة العطلات، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
وفقًا لتحليل جولد بيليون، يتأثر سوق الذهب حاليًا بمضاربات كبيرة على السعر نظرًا لغياب السوق العالمي نتيجة للعطلة، بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الدولار في السوق الموازي.
وأشار التحليل إلى أن الوضع الحالي في السوق المحلية يعكس خليطًا من عوامل مثل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وأن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمارك لم تؤدي إلى دخول كميات كبيرة من الذهب خلال الفترة الأخيرة بسبب طابعها الغير إجازاتي، ولم تسهم بالتالي في تحقيق استقرار في السوق.
ومن هنا، يظهر أن الفرصة قد أصبحت متاحة لحدوث مضاربات على السعر، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة حول إمكانية تعويم سعر الصرف، بالإضافة إلى تأثير قرار تثبيت الفائدة من البنك المركزي المصري. يتوقع أن يزيد هذا القرار من الطلب على الذهب ويرفع أسعاره نتيجة لعدم إصدار وعاء ادخاري جديد لسحب السيولة النقدية.