دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، محكمة استئناف فيدرالية لإسقاط القضية الجنائية المتعلقة بتخريب الانتخابات في واشنطن، معتبرًا نفسه محميًا بموجب الحصانة الرئاسية.
وأفادت شبكة "سي إن إن" أن ترامب يسعى للغاء حكم محكمة منخفضة رفضت مزاعمه بالحصانة في قضية المحامي الخاص جاك سميث المتعلقة بتلاعب في نتائج الانتخابات.
في محاولة للدفاع عن نفسه، يؤكد محامو ترامب أنه كان يعمل بصفته الرسمية كرئيس لضمان نزاهة الانتخابات عندما أشار إلى تلاعب في نتائج انتخابات 2020، مما يجعله مستفيدًا من الحصانة الرئاسية.
ورفضت المحكمة العليا سرعة التعامل مع القضية، مما دفع ترامب لتقديم طلب لجنة الاستئناف.
ويؤكد محامو ترامب في ملف القضية أن الدستور يضع رقابة قوية لمنع الفصائل السياسية من إساءة استخدام التهديد بالملاحقة الجنائية لتعطيل الرئيس ترامب.
ويضيفون أن الرئيس يتمتع بحصانة مطلقة بموجب الدستور، حيث يمكن مقاضاة الرؤساء جنائيًا على أفعال رسمية فقط بعد عزلهم وإدانتهم من قبل مجلس الشيوخ.
من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يمكنه فهم سبب حصول الرؤساء على حصانة كاملة من الملاحقة القضائية.