قال وزير الري والموارد المائية، الدكتور هاني سويلم، إن موقف الدولة المصرية في قضية سد النهضة واضح منذ 12 عامًا، حيث يتم التنسيق والتوافق بين جميع المؤسسات الحكومية.
وأوضح أن جميع مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي تم إيقافها، مشددًا على أن مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا تسبب سد النهضة في إلحاق الضرر بأمانها المائي.
وأكد الوزير أن مصر استخدمت المرونة والدبلوماسية خلال عمليات المفاوضات على مدى 12 عامًا مع إثيوبيا. وفي حال تأثير سد النهضة على أمان المياه المصرية، ستتخذ مصر الإجراءات الضرورية للحفاظ على حقوقها، وأشار إلى أن إثيوبيا يجب أن تتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق الدول المتدفقة إليها.