قرر البنك المركزي المصري، في آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وبقي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% على التوالي، مع الحفاظ على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75%.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
كان معدل التضخم الأساسي السنوي قد انخفض إلى 35.9% بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ38.1% في أكتوبر 2023.
وسجلت أسعار المستهلكين معدل شهري بلغ 1.0% في نوفمبر 2023، مقابل 2.7% في نوفمبر 2022، و1.8% في أكتوبر 2023.
أما معدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فسجل 34.6% في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 35.8% في أكتوبر 2023.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي لمواجهة التضخم المرتفع، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وتشدد لجنة السياسات النقدية على استمرارها في مراقبة التطورات الاقتصادية وتقييم أثر السياسة النقدية التقييدية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.