ينص قانون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على حق شركات توزيع الكهرباء في رفع العداد في حال حدوث إحدى الحالات التي يُسمح فيها بفعل ذلك.
يُظهر الجهاز في إعلانه الحالات التي يحق للشركة رفع العداد عن المشترك.
فض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القياس.
الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة أو التوصيل المباشر.
إمداد الآخرين بالكهرباء الموردة للمشترك.
توصيل التيار المسجل على العداد إلى وحدات أخرى دون التصريح.
التسبب بعمد في خلل بالعداد أو أجهزة القياس.
زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون إخطار الشركة.
منع مندوبي الشركة من أداء مهام المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح.
عدم تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين.
تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة لأكثر من 30 يومًا.
الجدير بالذكر أن يُشير الجهاز إلى أنه خلال السنوات الماضية تم تركيب أكثر من 14 مليون عداد كهرباء مسبوق الدفع، وتأكيد وزير الكهرباء على التزامهم بتحسين ممارسات الحسابات لضمان العدالة في التحصيل.