أجلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، جلسة تحديد مصير الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية، في الدعوى التي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، والتي حملت رقم 12864، والتي طالبت بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه، وتغيير دياناته من الإسلام إلى المسيحية، وذلك لجلسة 8 يناير لورود تقرير المفوضين.
اختصم في وقت سابق المحامي نجيب جبرائيل، وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، بدعوى قضائية يطالب فيها بتحديد مصير الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية.
تعود بداية قصة الطفل "كريم" أو "ميخائيل" التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية منذ عام 2016، وبالتحديد في يوم 2 من شهر أكتوبر، حيث تم العثور عليه وقتها حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليه صورة السيدة العذراء مريم ومجهول النسب، أمام مكتب القمص مرقس جرجس، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأبي زعبل، حسب الرواية التي جاءت في الدعوى.
كان الطفل الذي عثر عليه أمام مكتب القمص مرقس جرجس بالكنيسة، في حالة سيئة، الأمر الذي جعلهم يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس، لكونه مدير مستوصف مارجرجس المتواجد بجوار الكنيسة، حيث قام بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية له، وأبدى الطبيب رغبته في علاج الطفل ورعايته وتربيته، وبعد أن أتم علاجه واستقرت حالته استخرجوا له شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب وكان ذلك في يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2016.
بعد مرور عام ونصف من تربية الطفل ميخائيل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية، ورعايته وتوفير المسكن والملبس والمعيشة الهادئة، نُزع منهم وتسلمته وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرت ديانته واسمه من ميخائيل إلى كريم، ثم أودعته أحد دور الرعاية التابعة للوزارة.