أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أزمة السكر التي تشهدها البلاد هي أزمة مفتعلة وغير مبررة، خاصةً أن هناك إنتاج محلي يلبي حوالي 85% من احتياجاتنا من السكر، وأن أكبر 5 مصانع للسكر تعود ملكيتها للدولة.
وتابع: "وبناءً على ذلك، فإنه لا يوجد أي سبب لحدوث أزمة"، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل العديد من حالات حجب السكر مؤخرًا وتم مصادرة جميع المضبوطات.
وأوضح أنه تم إطلاق مبادرة "صديق المستهلك" من قبل جهاز حماية المستهلك.
وتستهدف المبادرة التعاون مع شركات السلع المعمرة، حيث ستعمل على حل شكاوى المواطنين وتقديم خدمات ما بعد البيع، والالتزام بفترة الضمان والصيانة.
وأوضح السجيني أن سعر السكر للمستهلك يصل إلى حوالي 27 جنيهًا للكيلو بعد إضافة تكاليف المصنع، على الرغم من أن سعره الفعلي بالمصنع يصل إلى 24.5 جنيهًا للكيلو.
ومع ذلك، فإن أسعار السكر قد وصلت إلى مستويات قياسية تتراوح بين 30 و40 جنيهًا للكيلو، وفي بعض الأماكن تصل إلى 50 جنيهًا للكيلو.
تم اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح السجيني أن السبب وراء هذه الأزمة ليس نقصًا في العرض، حيث يتم إنتاج نحو 85% من احتياجاتنا محليًا، ونقوم بالاستيراد فقط نحو 400 ألف طن سنويًا.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات التنظيمية والرقابية، وفي حالة وجود أسعار مرتفعة للسكر تفوق الأسعار المعلنة، يجب عليهم الإبلاغ عن ذلك بأسرع وقت ممكن.