تسلمت النيابة العامة 3 مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتحسين خدمات النيابة المقدمة للمواطنين.
وتتضمن خدمات النيابة العامة المقدمة للمواطنين عبر السيارات المتنقلة، تقديم صور رسمية من الأحكام القضائية ووثائق الحالة الشخصية، وشهادات المخالفات المرورية، والاستعلام عن القضايا، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتأمين اللازمة.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود رئيس الجمهورية لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين وسائل تقديمها، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى على تحقيق ذلك.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل الازدحام في المكاتب الثابتة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بشكل سريع ومريح، مما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات الحكومية وتحقيق التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التطوير المستمر لوسائل تقديم الخدمات الحكومية يأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق رضا المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات بشكل لائق.
وأكد المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، أن هذه المراكز تم تنفيذها بواسطة فريق متميز من المهندسين والفنيين المصريين في مصنع قادر للصناعات المتطورة، ما يعكس التزام مصر بالتحول الرقمي وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال.
يذكر أن هذا التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنيابة العامة يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك لتقديم خدمة حكومية أفضل وتعزيز رضا المواطن.