مع اقتراب البنك الفيدرالي الأمريكي من الإعلان عن قراره حول سعر الفائدة على الدولار، تتزايد التكهنات حول مسار السياسة النقدية المستقبلية.
يُتوقع أن يتابع الفيدرالي تحديثات الاقتصاد الأمريكي، مع تراجع التضخم وتحسن فرص العمل والنمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، يتجه الاقتصاد العالمي نحو تحول في سياسات التشديد النقدي، حيث يبحث بعض الخبراء في إمكانية تخلي الفيدرالي الأمريكي عن سياسته التشديدية التي بدأها العام الماضي لمواجهة ارتفاع التضخم.
تقوم هذه التوقعات على بيانات اقتصادية تظهر انخفاض معدلات البطالة، نمو إيجابي في الاقتصاد، وتحسن في فرص العمل المرنة، وهو ما يساهم في تشكيل منظومة اقتصادية مستدامة.
ومن المتوقع أن يكون تأثير قرار الفيدرالي على الأسواق العالمية كبيرًا، حيث ينظر المتداولون والمستثمرون إلى توجيهات السياسة النقدية لاتخاذ قراراتهم في الأسواق المالية.