تعمل الحكومة المصرية، من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مواجهة أزمة السكر وتحسين إمداداته لتلبية احتياجات المواطنين.
صدر القرار الوزاري رقم 31 برئاسة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي يشير إلى زيادة كمية السكر المتاحة وتيسير الحصول عليه عبر بطاقات التموين.
وفقًا للقرار الوزاري، سيتم صرف 1 كيلوغرام من السكر لحاملي بطاقة التموين التي تضم 3 مستفيدين على الأقل بسعر 27 جنيهًا، بالإضافة إلى صرف 2 كيلوغرام لحملة بطاقات التموين التي تحمل 4 أفراد فأكثر، مع الأخذ في اعتباره قيمة الدعم المحددة على تلك البطاقات.
تشير الخطوات المتخذة إلى التصدي لارتفاع أسعار السكر في الأسواق، حيث سيبدأ صرف السكر المدعوم من المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اعتبارًا من 11 ديسمبر الحالي، بمعدل 30 ألف طن، إلى جانب 65 ألف طن من السكر التمويني بسعر 12.60 جنيهًا.
توجيهات الوزارة تشمل أيضًا تعاونًا مع شركات إنتاج وتعبئة السكر من البنجر لتوريد 8 آلاف طن سكر يوميًا، بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق. ولضمان الامتثال للأسعار المعلنة، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرصد على المنافذ التموينية، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لتحقيق الرقابة والسيطرة على الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي سياق متصل، ظهرت مؤخرًا أكياس سكر صغيرة تعرف باسم "سكر الفكة" في الأسواق، تبدأ أوزانها من 10 جرامات وتباع بأسعار تبدأ من 3 جنيهات، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الأخيرة.